به نقل از «تسنیم»

ماجرای جابه جایی ردیف تعرفه ذیل سابقه واردات چیست؟/ گشایش های ارزی نباید بلای جان سیاست تثبیت شود

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۱۹۶۷

تعمیم شرط سابقه ی واردات یک کالای خاص به سابقه ی واردات سبد کالای واردکننده، یکی دیگر از سیاست های تعدیلی است که می تواند مجددا چرخه ی تجاری- ارزی کشور را با التهاب روبرو کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا موضوعاتی در خصوص تغییر اعمال سابقه واردات مطرح شده است که با توجه به حساسیت این موضوع و ارتباط مستقیم آن با موضوعات ارزی-تجاری لازم است تا بیشتر مورد توجه قرار گیرد چرا که شرط سابقه واردات به منظور مدیریت واردات و جلوگیری از تقاضای کاذب در حوزه ارز موثر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیگیری ها نشان می دهد که هم اکنون  اعمال این سیاست برای شرکت های تولیدی معادل 120 تا 125 درصد سابقه واردات دو سال گذشته و برای شرکت های بازرگانی 85 درصد سابقه دو سال گذشته اعمال خواهد شد. بر همین اساس کالاهای بازرگانی کمتر از میانگین وارداتشان در دو سال قبل وارد می شوند.

شرط سابقه واردات  برای کلیه مجموعه‌های تولیدی و بازرگانی (حالت ثبت‌سفارش‌های هیچ‌کدام، نیاز تولید خود، مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید)* لحاظ خواهد شد.  میزان مجاز سابقه واردات برای هر تعرفه، برابر با میانگین واردات (ترخیص) بازرگان در دوسال گذشته از آن تعرفه (یا تعرفه متناظر آن در سال‌های گذشته) است. لازم به ذکر است، از هفته ی قبل، محدودیت بر واردات بیش از 120 میانگین دو سال گذشته برای ثبت سفارش های  قبل از ابلاغ مصوبه جدید لغو شد.

جا به جایی ردیف تعرفه ذیل سابقه واردات

اما نکته ی مهم تری که در اینجا وجود دارد و اخیرا مطرح شده است، موضوع جابه جایی ردیف تعرفه ذیل سابقه ی واردات است که از این به بعد محدودیت وارد کننده برای واردات کالای مشخصی از سبد وارداتش به سابقه ی سبد وارداتی (مجموع کالاها) تعمیم یافته است. در واقع از هفته ی گذشته به بعد، به جای ملاک قرار گرفتن سابقه ی واردات هر کالا، سابقه ی سبد وارداتی وارد کننده مدنظر قرار می گیرد و وارد کننده می تواند کد وارداتی یکی از کالاهای سبد خود را با کالایی دیگر جایگزین کند و کل میزان واردات وی، ذیل سابقه ی سبد وارداتی وی در دو سال اخیر باشد.

به بیانی ساده تر، اگر سبد وارد کننده شامل دو کالا است، تا کنون مقدار مشخصی از هر یک را بنا بر قانون سابقه ی واردات می توانست وارد کند. اما با مصوبه ی جدید، هم اکنون شرط سابقه ی واردات بر سبد وی اعمال خواهد شد. بر همین اساس به جای ملاک قرار گرفتن سابقه ی کالای اول، مجموع سابقه ی سبد وارداتی وی (کالای اول و دوم) ملاک قرار می گیرد و وارد کننده می تواند میزان واردات کالای اول و دوم را تغییر دهد تنها به شرطی که از سقف سابقه واردات سبد وی تجاوز نکند. 

گشایش های ارزی نباید بلای جان سیاست تثبیت شود

اما نکته ای که در اینجا باید اشاره کرد، دست و دلبازی بانک مرکزی برای حراج ارز های باکیفیت خود است. به نظر می رسد بعد از آزاد سازی منابع ارزی بانک مرکزی در چند کشور خارجی، مشخصا دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز با کیفیت جهت واردات بسیار باز تر از گذشته شده است. همین موضوع سبب شده تا شاهد تغییر رویکردهایی از سوی بانک مرکزی از سیاست های تثبیتی به سوی سیاست های تعدیلی باشیم.

ذکر این نکته الزامی است لغو ضابطه سابقه واردات و حذف انحصار سابقه یک کالای خاص به سبد وارداتی بازرگان، مشخصا می تواند سبب واردات کالایی شود که سود بیشتری برای وی دارد. از طرفی اتفاق دیگری که ممکن است رخ دهد کاهش واردات یک کالا و کمبود آن در بازار است که خودش منجر به افزایش قیمت آن کالا خواهد شد. 

همچنین دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد افزایش حجم واردات و به تبع آن افزایش ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. بنابراین اگرچه در شرایط فعلی بانک مرکزی توانسته بازار ارز را مدیریت کند اما اعمال چنین سیاست هایی به نوعی بازگشت به مسیرهای شکست خورده سابق خواهد بود که می تواند با ایجاد یک شوک مجددا مسیر افزایش نرخ ارز را هموار کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات سابقه ی واردات سابقه واردات وارد کننده بانک مرکزی ذیل سابقه سال گذشته شرط سابقه خواهد شد دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۱۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر